أوضح رئيس نادي الاتحاد لكرة القدم محمد عفش أن إدارته واجهت الكثير من الضغوطات ومحاولات البعض بتعطيل مسيرة النادي عبر التشكيك وإثارة البلبلة والفوضى والإشاعات وغيرها من الاتهامات بغرض الإساءة الشخصية.
ونقلت صحيفة البعث اليوم الأربعاء عن العفش قوله "بلغت الأمور درجة لا يمكن قبولها وبالتالي كان لابد من اتخاذ إجراءات وقرارات تضع الأمور في نصابها وفكرة الاستقالة كانت جدية ومازالت قائمة إن لم تستقم الأمور".
وكانت إدارة النادي الحلبي قررت الاستقالة قبل موعد المباراة النهائية للفريق الكروي الأول على لقب كأس الجمهورية أمام الوثبة، وفوز النادي بلقب كأس الجمهورية لهذا الموسم لن يغيّر من موقف إدارة النادي تجاه بعض الملفات والضغوطات التي تمارس عليها من داخل وخارج النادي.
وناقش العفش قضايا وملفات كثيرة في اجتماعه مع كوادر وخبرات وأعضاء النادي القدامى أبرزها كان الحديث عن مستقبل النادي وما يواجهه من صعوبات فنية وإدارية ومالية واستثمارية أثّرت بشكل أو بآخر على مسيرة النادي.
وأضاف "بالرغم من كل هذه الظروف نجح الفريق بالفوز بلقب كأس الجمهورية بكرة القدم وهو إنجاز لافت ومحطة أكثر من هامة للفريق لمتابعة مشواره والفوز بلقب بطولة الدوري"ن لافتاً الى أنه " مطمئن لواقع الفريق الذي أثبت أنه فريق المهام الصعبة".
وأشار العفش الى المحاولات الجادة والكثيرة للتعاقد مع مدرب على مستوى عالٍ يليق بالكرة الاتحادية "الظروف لم تخدمنا لأسباب كثيرة، إلا أن المساعي مازالت قائمة وسنحرص على التعاقد مع مدرب من مدرسة تناسب الكرة الاتحادية وبمواصفات وشروط ومعايير عالية".
وكشف العفش أنه تمت تسوية الأمور مع مجلس مدينة حلب وأُعطي للمستثمر أمر المباشرة في الاستثمار وسيعود هذا الأمر على النادي بالنفع والفائدة وسيؤمن للنادي ريوعاً إضافية، إضافة إلى بناء فندق من /15/ غرفة سيتم توظيفها واستخدامها للاعبين الأجانب المحترفين.
واختتم نجم الكرة السورية السابق حديثه بقوله "تجاوزنا مسألة العجز وهذا الأمر سيحقق الاستقرار للنادي، وتم تأجيل موضوع بيع مقر النادي في الجميلية حالياً، بعدما حصلنا على موافقة لشراء أرض من مجلس المدينة على قانون الاستملاك ما يحقق الفائدة المرجوة للنادي على المدى القريب والبعيد".
يذكر أن رئيس الاتحاد محمد عفش وإدارة النادي قررت تقديم استقالتها قبل حوالي شهرين، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد حصولها على ضمانات ووعود بعدم التدخل في شؤون النادي وإدارته، بعد أن تعرضت إلى موجة انتقادات لاذعة حول أداء الإدارة والكثير من الملفات المالية والاستثمارية والتي أُحيل بعضها إلى لجان التفتيش والتدقيق.